یادداشت زیر را پس از مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای تشکیل «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی» درباره عملکرد این شورا و مصوبه جدیش برای این کمیسیون فراقانونی نوشتم. این یادداشت ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ در روزنامه شرق منتشر شد.
شورای عالی فضای مجازی که با هدف سیاست‌گذاری و ایجاد هماهنگی بین نهادهای مرتبط ایجاد شده بود، به‌تدریج حوزه اختیارات و فعالیت‌های خود را گسترش داد تا جایی که با مصوبه اخیرش و به‌روزرسانی آیین‌نامه قدیمی مربوط به کمیسیون عالی تنظیم مقررات (مصوبه ۲۵ شهریور ۹۱)، گام‌های نهایی خود را برای آنچه حقوق‌دانان یک «قوه» جدید در کنار سه قوه دیگر می‌نامند، بردارد. البته پیش از این هم این شورا با مصوباتی که شاکله «قانون» داشتند، در حوزه اختیارات قوه مقننه وارد شده بود و با فعالیت‌های مرکز ملی فضای مجازی عملا بخشی از فرایندهای اجرائی مربوط به قوه مجریه را نیز بر عهده گرفته بود. اما حالا با اختیارات تامی که خودش برای خودش تصویب کرده، اجازه مداخله در تمامی حوزه‌های مربوط به اینترنت را به خود داده است. اجازه‌ای که نه در دستور اولیه رهبری مبنی بر تشکیل این شورا با هدف سیاست‌گذاری ذکر شده بود، نه توسط نمایندگان مردم در مجلس مورد تأیید قرار گرفته و نه از فیلتر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شده است.
تصمیمی عالی برای ایجاد کمیسیونی عالی‌تر با اختیاراتی تامه!
شاید بخش مهمی از مسئله از مفهوم نسبتا جدیدی تحت عنوان «تنظیم‌گری» آغاز می‌شود. عبارتی که در آخرین نسخه طرح صیانت نیز ذکر شده و قرار بود ساختاری زیر نظر «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» شکل بگیرد که کلید حکمرانی زیرساخت، خدمات و محتوای اینترنت را به دست بگیرد. این پیشنهاد که اولین‌بار توسط رضا تقی‌پور، دبیر کمیسیون مشترک طرح صیانت در مجلس، به عنوان بخشی از نسخه جدید طرح صیانت به صورت ناگهانی روی میز گذاشته شده بود و بدون آنکه حتی نمایندگان عضو کمیسیون در جریان تدوین آن باشند، در کمیسیون تصویب شده بود، درنهایت با مداخله معاونت قوانین و حوزه ریاست مجلس رد شد و با اوج‌گیری انتقادات مردمی منجر به انحلال کمیسیون طرح صیانت در مجلس شد. اما حالا همین پیشنهاد سر از شورای عالی فضای مجازی درآورده و در قالب به‌روزرسانی آیین‌نامه کمیسیون تنظیم مقررات، در سکوت خبری و دور از نماینده‌های مجلس مصوب شده است. مصوبه‌ای که البته استحکام و قدرت و ضمانت اجرائی قوانین مجلس را ندارد و از نظر حقوقی دچار اشکالات جدی است.
این مصوبه منجر به دورزدن ساختار حاکمیتی قوای سه‌گانه و زیرپاگذاشتن اصل تفکیک قوا می‌شود.
اما اشکال ایده «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» چیست؟ در چند لایه می‌توان این بحث را مورد بررسی قرار داد. اما اساسی‌ترین اشکالی که به آن وارد شده، از منظر حقوقی است. حقوق‌دانان معتقدند این ایده که حالا در قالب مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی» بروز کرده رویه‌ای خطرناک و فراقانونی ایجاد کرده است. رویه‌ای که منجر به دورزدن ساختار حاکمیتی قوای سه‌گانه و زیرپاگذاشتن اصل تفکیک قوا می‌شود و با ایجاد یک نهاد بالادستی غیرقابل نظارت و غیرپاسخ‌گو، می‌تواند منجر به یک دولت در سایه شود.
شاید بد نباشد کمی روی متن مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی دقیق‌تر شویم تا ببینیم مصادیق این مداخله فراقوه‌ای که از دیدگاه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مغایر با قانون اساسی دانسته شده بود و منجر به نگرانی و هشدار حقوق‌دانان برای ایجاد «قوه‌ای جدید برای فضای مجازی» شده است، چیست.
بیایید از همان ابتدای این سند شروع کنیم. ذیل ماده اول در تعریف تنظیم‌گری، هر گونه «اقدام حاکمیتی» برای «تسهیل، توسعه، نهادسازی، مقررات‌گذاری و ساماندهی فعالیت‌های حوزه مجازی یک زیست‌بوم» جزء وظایف تنظیم‌گران ذکر شده است. در حالی تسهیل و توسعه و ساماندهی کار قوه مجریه و با کمک و تعامل بخش خصوصی است، مقررات‌گذاری بسته به نوعش در اختیار قوه مقننه یا هیئت دولت است و نهادسازی دولتی یا حاکمیتی نیز نمی‌تواند بدون مصوبه مجلس یا حکم رهبری صورت پذیرد. اما تعارض حوزه اختیارات تنظیم‌گران به این محدود نبوده و «نظارت بر حسن انجام مسئولیت‌ها و تعهدات» که کار مجلس و قوه قضائیه است و «اعمال ضمانت‌های اجرائی مقررات بر تخلفات» که وظیفه قوه قضائیه است، به فهرست اختیارات بی‌حد و حصر این کمیسیون و تنظیم‌گران زیرمجموعه‌اش اضافه شده است.
این حجم از اختیارات باعث می‌شود تصویری از یک دولت موازی در حوزه‌های مختلف زندگی مردم و کسب‌وکارها برای ما مجسم شود.
این رویکرد در ادامه متن این مصوبه نیز حاکم است. در سرتاسر این سند شاهد عباراتی ذیل تعریف اختیارات و وظایف این کمیسیون عالی هستیم که گستردگی شگفت‌انگیزی دارد: عباراتی نظیر صدور مجوز فعالیت خدمات فضای مجازی، ایجاد نهادهایی تحت عنوان تنظیم‌گران، تصویب الزامات اجرائی و فنی و نظارتی، تصویب ضوابط کنترل کیفی و فنی، نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها، حل اختلاف تنظیم‌گران، الزامات مدیریتی ترافیک داخلی و خارجی، انسداد خدمات‌دهندگان فضای مجازی با بیش از سه میلیون کاربر، مداخله در کالاهای تولیدی یا وارداتی از طریق اعمال حقوق ورودی، نظارت بر رقابت در بازار، رصد و پایش اجرای مصوبات، تنظیم مقررات مربوط به داده‌ها و حریم خصوصی، الزامات نرخ‌گذاری برای کلیه خدمات فضای مجازی و… در جای‌جای این سند دیده می‌شود. فهرست این حجم از اختیارات باعث می‌شود تصویری از یک دولت موازی در حوزه‌های مختلف زندگی مردم و کسب‌وکارها برای ما مجسم شود. تصویری که با توجه به سوابق مصوبات نگران‌کننده شورای عالی فضای مجازی برای محدودترکردن دسترسی مردم به اینترنت و پهنای باند بین‌الملل، جای چندانی برای خوش‌بینی باقی نمی‌گذارد.
اشکال اساسی دیگری که در قوانین و مصوبات این حوزه در شورای عالی فضای مجازی و از جمله در کمیسیون عالی دیده می‌شود، تعریف مبهم، جامع و نه مانع «فضای مجازی» است که در انتهای بسیاری از عناوین و قوانین دیده می‌شود! طبق تعاریف ذیل ماده اول، خدمات فضای مجازی «خدماتی است که مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت خودکار و با کمترین مداخله انسانی بر روی شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شود». این تعریف اگرچه تخمینی کلی از فضای مفهومی این عبارت به دست می‌دهد، اما مشخص نیست دقیقا منظور از «خودکار» بودن یا «کمترین مداخله انسانی» چیست، حد و اندازه این مبتنی‌بودن بر فناوری اطلاعات و ارتباطات چگونه تشخیص داده می‌شود و مرجع مربوط به تشخیص آن کیست؟ شاید بخشی از حدود اختیارات ذیل عنوان حکمرانی «فضای مجازی» را بتوانیم ذیل بند ۳-۱-۶ بیابیم: «نظام رسانه، نظام هویت، کلان‌داده‌های ملی، حوزه بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رمزارز و فناوری‌های نوظهور مانند زنجیره بلوکی و هوش مصنوعی» از مصادیق حکمرانی «فضای مجازی» دانسته شده است! مصادیقی که تصمیم‌گیری درباره هریک از آنها در کشور نیاز به چندین طرح یا لایحه دارد و هر کدام ذیل یک وزارتخانه می‌تواند مورد بررسی و مدیریت قرار گیرد. به عبارت دیگر تنوع موضوعات ذیل آنها به اندازه‌ای است که «تنظیم‌گری» آنها (مطابق با تعریف فوق) سازوکاری در حد و اندازه یک دولت نیاز دارد! اینجا هم ما تصویر دولتی موازی را می‌بینیم که تلاش دارد قوای سه‌گانه و روندهای تعریف‌شده در قانون اساسی کشور را دور بزند و رأسا هر چیزی را که مربوط به زندگی و کسب‌وکار مردم است به بهانه ارتباطش با «فضای مجازی» مدیریت کند.
با مرور این مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، متوجه می‌شویم که متأسفانه «تدوین‌کنندگان» این مصوبات (که طبعا خود اعضای شورای عالی فضای مجازی نیستند)، کمترین شناختی از دنیای تکنولوژی‌های فناوری اطلاعات و شبکه اینترنت ندارند و متوجه تغییر پارادایم مهمی که در حوزه زندگی، تجارت و طبعا حکمرانی رخ داده است، نشده‌اند. آنها می‌خواهند در همه شئون زندگی مدرن مردم، از انتشار یا مطالعه یک کتاب الکترونیکی تا گذاشتن یک لایو، از گرفتن یک تاکسی اینترنتی تا ارسال یک ایمیل، از بازی آنلاین تا برقراری یک ارتباط ویدئویی شخصی، از فضای متاورس تا کریپتوکارنسی و از تعرفه‌گذاری خدمات بخش خصوصی تا سرمایه‌گذاری‌های استارت‌آپی، ذیل یک قانون و یک کمیسیون دخالتی انحصاری داشته باشند.
تدوین‌کنندگان نامشخص این اسناد، پشت درهای بسته مرکز ملی فضای مجازی، بدون مشارکت نخبگان دلسوزی که بسیاری از آنها در حال مهاجرت هستند و بدون همراهی بخش خصوصی، تصمیم دارند با ایجاد یک دولت در سایه، شامل اختیارات هر سه قوای حکومت، با روش‌های قدیمی مبارزه با ویدئو و ماهواره به مقابله با شبکه تمرکزگریز جهانی اینترنت بروند. جهان ایده‌آلشان شبکه‌ای است که مطابق با سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب این شورا در شهریور ۱۳۹۹، مصرف مردم از اینستاگرام و واتس‌اپ و گوگل و… در وهله اول کمتر از ۳۰ درصد کل پهنای باند مصرفی کشور را شامل شود و هر سال ۱۵ درصد از آن کسر شود تا روزی به صفر میل کند! جهان ایده‌آل تدوین‌کنندگان پنهان پشت درهای بسته مرکز ملی فضای مجازی، بستن درهای کشور رو به جهان بوده و هست. و این اراده‌ای نادرست است که معتقدم حتی از بسیاری از اعضای جلسات شورای عالی فضای مجازی نیز پنهان شده است. کاش گوش شنوایی باشد و چنین سندهایی را صرفا به خاطر رفع فشار مسئولیت ناشی از عقب‌ماندگی در تکنولوژی تصویب نکنند.
