یادداشت زیر را به سفارش روزنامه دنیای اقتصاد نوشتم که دوم آذرماه ۱۴۰۱ با عنوان «محدودسازی فضای زیست دیجیتال» در این روزنامه منتشر شد. متن منتشر شده بر اساس رسم‌الخط و ملاحظات روزنامه کمی ویرایش، تغییر و حذفیات داشت. اینجا متن اولیه و اصلی را با رسم‌الخط خودم منتشر می‌کنم.
حالا دیگر از اولین تجربه قطع سراسری اینترنت در آبان ۹۸ سه سال گذشته و این روزها قطع سراسری یا منطقه‌ای اینترنت تبدیل به روتین جدید در زندگی مردم ایران شده است. به نظر می‌رسد انواع فیلترینگ، اختلالات سیستماتیک روی داده‌های رمزنگاری شده، محدودسازی پهنای باند بین‌المللی، تعرفه ترجیحی دو برابری پهنای باند خارجی نسبت به داخلی، قطع دسترسی بین‌المللی به سرورهای داخل ایران (ایران اکسس) و… برای تأمین «امنیت» کفایت نمی‌کرد و برای حل مسأله، بهترین راه حل پاک کردن صورت مسأله، یعنی اینترنت بوده است. در شوراهایی که تصمیم به قطع اینترنت گرفته می‌شود، دغدغه اول و آخر حفظ امنیت به هر قیمتی، بدون در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن است، حتی اگر چنین راه حل‌هایی کوتاه‌مدت و غیرپایدار باشد و منجر به گسترش نا امنی‌ها در ابعاد دیگری شود.
امروز صدها هزار کسب و کار با فیلترینگ و قطع اینترنت ناچار به تعطیلی توسط دولت بوده‌اند و ارتباطات میلیون‌ها نفر محدود شده است.
در شرایطی که زندگی و کسب‌وکارهای اکثریت جامعه وابسته به اینترنت است، اعمال محدودیت‌های گسترده اینترنتی در ایران با انگیزه‌های امنیتی را می‌توان نوعی حکومت نظامی دیجیتال دانست. برخی از حقوقدانان معتقدند با توجه به نیازها و شیوه تعاملات امروزی مردم چنین محدودیت‌هایی را می‌توان مصداق اصل ۷۹ قانون اساسی دانست و آن را نوعی از حکومت نظامی در نظر گرفت. این اصل حکومت نظامی را ممنوع دانسته و تنها «در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد». اگر بحث‌هایی که هنگام تصویب این اصل از قانون اساسی را که در مجلس خبرگان قانون اساسی انجام شده است مرور کنیم، متوجه می‌شویم که چرا تنها استثناء مشروط بر تصویب مجلس و با مسئولیت دولت در نظر گرفته شده است، نه با دستور شورای عالی امنیت ملی یا شوراها و نهادهایی از این دست. امروز می‌توان گفت اثرات قطع اینترنت و فیلترینگ گسترده پلتفرم‌هایی که زندگی و کار اکثریت مردم روی آن در جریان است، به هیچ وجه کمتر از منع عبور و مرور چند ساعته در یک شهر (که در قانون اساسی ممنوع اعلام شده است) نیست. علاوه بر آن چنین اقداماتی را می‌توان نقض کامل اصل ۲۵ قانون اساسی نیز دانست که مطابق با آن «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون». امروز صدها هزار کسب و کار با فیلترینگ و قطع اینترنت ناچار به تعطیلی توسط دولت بوده‌اند (آن هم در شرایطی که دعوت به اعتصاب ممنوع است) و ارتباطات میلیون‌ها نفر در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایشان محدود شده است. دعوت مردم به حضور در پلتفرمهای داخلی هم مثل این است که بازار بزرگ یک شهر را تعطیل کنند و مردم را دعوت کنند فقط از فروشگاه‌های دولتی خریدشان را انجام دهند!
بسیاری به اشتباه تبعات قطع اینترنت و فیلترینگ را صرفاً متوجه خسارت‌های کسب و کارهای اینترنتی می‌دانند. هر چند تبعات فاجعه‌بار چنین رخدادهایی (آن هم به صورت مستمر و تکرارشونده) برای استارتاپ‌ها، کسب‌وکارهای اینستاگرامی و فریلنسرها به هیچ وجه مسأله کوچکی نیست، اما نکته مهم آن است که متوجه باشیم با بر هم زدن و محدودسازی فضای زیست دیجیتال به عنوان یک عرصه عمومی تنها چنین کسب و کارهایی ضربه نمی‌خورند. بلکه نظم و روتین‌های زندگی در کل جامعه بر هم می‌خورد و شرایط بحرانی را در جامعه زنده نگاه می‌دارد. در واقع این پیام به مردم مخابره می‌شود که هنوز شرایط جامعه «نرمال» نشده و احتمالا بیرون از خانه‌های شما اتفاقاتی در حال رخ دادن است که صلاح نیست بدانید. چنین پیامی با بازداشت فعالان شبکه‌های اجتماعی صرفا به خاطر توئیت‌ها یا محتواهایی که نشانگر نرمال بودن شرایط جامعه نیست، تقویت شده و با سلب حق آزادی بیان اجازه نمی‌دهد مردم احساس امنیت داشته باشند. بدین ترتیب شرایط غیرنرمال توسط خود حکومت تقویت می‌شود و این نقض غرضی است که به شکلی تناقض‌آمیز با سیاست‌های محدودسازی اینترنت با هدف تأمین امنیت رخ می‌دهد.
طبیعتا در چنین شرایطی بحث اثرات محدودسازی‌های اینترنتی محدود به کسب‌وکارهای اینترنتی نخواهد بود، بلکه حتی کسب‌وکارهای تولیدی، صنعتی، خرده‌فروشی، دانش‌بنیان، واردات و صادرات و… نیز تحت تأثیر این شرایط غیرنرمال نمی‌توانند به فعالیت و رشد خود ادامه دهند. بخش قابل توجهی از کمپین‌های تبلیغاتی تجاری، کانال‌های ارتباطی برندها در حوزه روابط عمومی، مدیریت ارتباط با مشتریان، فرآیندهای جذب نیروی انسانی، ارتباطات بین‌الملل و… برای کسب و کارهای کوچک و بزرگ فلج می‌شود و خود منجر به تقویت شرایط غیرنرمال می‌شود.
خبر بد آنکه متأسفانه این محدودسازی‌ها به هیچ وجه رویکردی موقتی و با شرایط فعلی نیست.
شاید برخی (از جمله بسیاری از مسئولان میانی) این محدودیت‌ها را ناشی از شرایط بحرانی فعلی جامعه بدانند و تصور کنند تصمیمی موقتی از سوی «شورای امنیت کشور» برای تأمین امنیت است و بدین ترتیب تبعات فاجعه‌بار آن را در شرایط حساس کنونی قابل توجیه بدانند. اما خبر بد آنکه متأسفانه این محدودسازی‌ها به هیچ وجه رویکردی موقتی و با شرایط فعلی نیست. بلکه سیاست‌هایی است که پیش از این نیز در «شورای عالی فضای مجازی» مصوب شده است و اگر تا کنون به این شدت اعمال نشده بود، به خاطر فشار افکار عمومی و ناموجه به نظر رسیدن آن مصوبات حتی برای دولت‌های پیشین و فعلی بود. حالا اما بهترین و محکمترین بهانه، یعنی «تأمین امنیت» آن هم در شرایط حساس کنونی ایجاد شده برای اجرای تمام قد تصمیماتی که پیش از این تحت عنوان «شبکه ملی اطلاعات» در شورای عالی فضای مجازی گرفته شده بود.
هدف اولیه ایجاد شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۲ «مدیریت مستقل کاملاً داخلی شبکه، حفاظت‌شده نسبت به اینترنت، با تعرفه رقابتی، شامل مراکز داده و میزبانی داخلی» اعلام شده بود و از آن زمان تا امروز با اختصاص دادن بیش از ۶ میلیارد دلار طی سال‌های گذشته به عنوان پرخرج‌ترین پروژه ملی مخابراتی در تاریخ کشور شناخته می‌شود. با مرور مصوباتی نظیر «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب شهریور ۱۳۹۹ می‌توان متوجه شد سیاست نگهداشت مردم در مرزهای داخلی شبکه ملی اطلاعات و دورتر کردن هر چه بیشتر آنها از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی، نه تصمیمی مقطعی، که بخشی از رویکرد کلی نظام نسبت به این تکنولوژی پر دردسر بوده است. کما اینکه تلاش نمایندگان مجلس برای تصویب طرح صیانت در سال ۱۴۰۰ نیز برای اجرای بخش‌های مهمی از این معماری کلان در قالب قانون مصوب مجلس تفسیر می‌شود که با سد محکم افکار عمومی مواجه شد. تمام ایده‌هایی نظیر اینترنت طبقاتی، احراز هویت تمام کاربران، مدیریت گذرگاه ایمن مرزی، اعمال تعرفه ترجیحی (گران کردن مصرف پهنای باند خارجی)، اعمال خط مشی ترافیک (محدوسازی ترافیک بین‌المللی)، اعمال اختلالات تدریجی روی ترافیک بین‌المللی و… همه و همه ذیل این معماری کلان قابل تبیین و تفسیر هستند.
اما اتخاذ چنین رویکردی در برابر اینترنت، آن هم با این شیوه اجرا، خود بزرگترین تهدید برای امنیت کاربران و امنیت ملی است.
در وهله اول فیلترینگ پلتفرم‌هایی که به شکلی فراگیر توسط ده‌ها میلیون ایرانی مورد استفاده قرار می‌گرفت، منجر به استفاده گسترده مردم از انواع فیلترشکن‌هایی شد که بسیاری از آنها اپلیکیشن‌هایی با دسترسی‌های نا امن و حتی نوعی بدافزار یا جاسوس‌افزار هستند. علاوه بر آن تاریخچه فعالیت این کاربران ایرانی در اینترنت از این طریق توسط صاحبان این فیلترشکن‌ها قابل رصد بوده و از این طریق نیز بخشی از فعالیت‌های شخصی کاربران می‌تواند رصد شود. تبعات چنین دسترسی‌های گسترده‌ای تنها محدود به نابودی امنیت فردی کاربران نبوده و بلکه در مقیاسی کلان می‌توان گفت بخش قابل توجهی از پهنای باند بین‌المللی مصرف شده در کشور تحت شنود صاحبان پشت پرده بسیاری از این فیلترشکن‌ها خواهد بود. از طرفی اتصال دائمی بسیاری از کابران به فیلترشکن‌ها منجر به آن می‌شود که حتی پهنای باند داخلی مصرفی آنها نیز به خارج از ایران منتقل شده و مجدد در قالب پهنای باند خارجی به کشور باز گردد! امری که جدا از تبعات امنیتی جدی آن، منجر به ایجاد هزینه‌های ارزی قابل توجهی برای دولت می‌شود. جدای از آن، جداسازی ایرانیان از شبکه‌های اجتماعی خارجی و کوچ اجباری آنها به پلتفرمهای داخلی (حتی در صورت امکان) از منظر پدافند غیرعامل نیز خسران بسیار بزرگی محسوب می‌شود. زیرا با کمرنگ شدن حضور ایرانیان در شبکه‌های فراگیر بین‌المللی نظیر فیسبوک، توئیتر، یوتیوب و… فرهنگ و هنر ایرانی و حتی اقتصاد وابسته به آن کمتر در جهان دیده شده، حضور موثر ایرانیان در مناسبات بین‌المللی ضعیف‌تر شده و در بحران‌های دیپلماسی دیجیتال دیگر کابران ایرانی نمی‌توانند از حقوق کشورشان و اصالت فرهنگی‌شان به شکلی موثر میان افکار عمومی جهان دفاع کنند. بدین ترتیب عرصه عمومی بین‌المللی از حضور ایرانیان خالی خواهد شد. همه اینها مسائلی است که صرفا از نظر امنیتی قابل بررسی هستند و به ابعاد دیگر حذف دسترسی عمومی و ارزان اینترنت از شبکه ملی اطلاعات نظیر سلب دسترسی به دانش روز دنیا توسط عموم مردم و ضربه‌ای بسیار بزرگ به عدالت آموزشی مبتنی بر منابع با کیفیت و به‌روز، و شاید از همه مهمتر سلب حق آزادی بیان شهروندان نمی‌پردازم.
اما مصوبات شورای عالی فضای مجازی، اقدامات مرکز ملی فضای مجازی و تلاش‌هایی نظیر تصویب طرح صیانت را باید بر بستر پازل بزرگتر سیاست‌های کلی نظام تحلیل و تفسیر کرد. در این صورت نه تنها چنین مصوبات و اقداماتی غیرمنطقی به نظر نمی‌رسد، که در چهارچوب شیوه حکمرانی امروز کشور چندان هم ناموجه نیست. در شرایطی که ارتباطات مالی و تجاری مردم با «خارجی‌ها» به سختی صورت می‌گیرد و در بسیاری موارد ناممکن است، در شرایطی که هیچ ارتباط بانکی مستقیمی با هیچ کشور دنیا نداریم و حتی تولیدکنندگان خرد و فریلنسرهای ما نمی‌توانند مبلغی از مشتریان خارجی خود دریافت کنند، در شرایطی که امکان جذب سرمایه از سرمایه‌گذاران بین‌المللی توسط استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان وجود ندارد (که اگر هم داشته باشند به راحتی ممکن است متهم به حمایت از سوی بیگانگان شوند)، در شرایطی که استفاده از ماهواره هنوز ممنوع است و پارازیت‌ها بدون در نظر گرفتن تبعاتشان برای سلامتی شهروندان ادامه دارند، در شرایطی که پاسپورت ایرانی شهروندان عادی برای دریافت ویزا کمترین اعتباری در کشورهای توسعه‌یافته ندارد، در شرایطی که دعوت از متخصصان و دانشگاهیان بین‌المللی در همایش‌ها بدون دردسر نیست، در شرایطی که تقریبا تمام رسانه‌های بزرگ دنیا به عنوان «رسانه‌های معاند» شناخته می‌شوند، چنین تصمیم‌گیری‌هایی در رابطه اینترنت به عنوان بزرگترین دستاورد ارتباطی بشر و بزرگترین رسانه نامتمرکز جهان طبیعتا قابل درک خواهد بود. بنابراین بهتر است به سیاست‌های محدودکننده اینترنت به عنوان قطعه‌ای آزاردهنده از یک پازل بزرگتر نگاه کرد. پازلی که روی آن نقشه دیوار کشیدن دور کشور و سلب آزادی به بهای امنیت کشیده شده است. نقشه‌ای با استراتژی‌های دوران پیش از دیجیتال، که در جهان امروز نه ممکن است و نه مطلوب.
دیدگاهتان را بنویسید