اوایل آذرماه ۱۴۰۴ شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر) آپدیتی داشت که زلزلهای میان کاربران ایرانی این پلتفرم به پا کرد و چهره تایملاین را برای همیشه تغییر داد: کشور محل زندگی کاربران بر اساس الگوریتمهایی در پروفایل آنها نمایش داده میشد و همین تغییر ساده، باعث شد دست بسیاری از کاربران در استفاده از اینترنت طبقاتی رو شود و توزیع گسترده «سیمکارت سفید» سر و صدای زیادی به پا کند. در این زمینه گفتگوهای متعددی با رسانهها داشتم که تعدادی از آنها را اینجا بازنشر میکنم.
(تصویر این پست به شکل گستردهای در رسانهها و شبکههای اجتماعی بدون ذکر نام کارتونیست آن استفاده شده است. طراح این تصویر استاد عزیز «جمال رحمتی» است.)
خشم از دروغ و تبعیض
بخشی از گفتگویم با رسانه ایرانیان استارتاپ با عنوان فیلترینگ هیچ ربطی به حکمرانی اینترنت ندارد، اما هنوز اصلیترین توجیه آن است – ۱۲ آذر ۱۴۰۴
اینترنت طبقاتی موضوعی است که از سالها قبل مطرح شده و این اولینبار نیست که توجه کابران را جلب میکند. پرسش اصلی این است که با وجود فشار اکوسیستمی و صنفی به دولت برای رفع فیلتر پلتفرمهای پراستفاده و ایجاد دسترسی آزاد به اینترنت، حالا به چه صورتی ادامه پیدا خواهد کرد.
این رویداد نشان میدهد که اکوسیستم دیجیتال ایران با ضعف ساختاری و فقدان سیاستگذاری راهبردی مواجه است. محدودیتهای دسترسی، نبود شفافیت در نظارت و فقدان رگولاتوری توانمند باعث شدهاند تا کوچکترین تغییر در پلتفرمهای جهانی، اثرگذاری گستردهای بر فضای اجتماعی، رسانهای و اقتصادی کشور داشته باشد. اکنون بیش از هر زمان دیگری روشن است که فیلترینگ نارضایتی گستردهای ایجاد کرده و در عمل میتوان آن را شکستخورده توصیف کرد.
در همین رابطه حامد بیدی، مدیرعامل پلتفرم کارزار، در مصاحبهای اختصاصی با «ایرانیان استارتاپ» به بررسی این رویداد و ابعاد آن پرداخت.
آپدیت جدید ایکس که موقعیت جغرافیایی کاربران را نشان میدهد، چه پیامدی برای کمپینهای اجتماعی و فضای کنشگری آنلاین در ایران دارد؟
فناوریهای جدید همواره بازیها و رویههای شکلگرفته در جامعه را تغییر میدهند. این آپدیت جدید هم عرصه متفاوتی از کنشگری آنلاین را در پلتفرم ایکس شکل خواهد داد. به خصوص در فضای پرتنش اجتماعی و سیاسی ایران، محل زندگی افراد و نوع اینترنتی که استفاده میکنند معنادار است و میتواند سایه سنگینی بر فعالیتهای کاربر بیاندازد. برخی اکانتها حالا معلوم شده خارج از کشور بودهاند و بسیاری از آنها مردم را تشویق به کنشهای رادیکال میکردهاند، بدون اینکه خود هزینهای بدهند. از سوی دیگر اکانتهای سایبری و قرارگاهی زیادی که حالا معلوم شده خط سفید دارند و نقشی دروغین داشتهاند. بسیاری از مدافعان فیلترینگ نیز حالا مشخص شده از خط سفید استفاده میکردهاند و ترکیب دروغ و تبعیض خشم زیادی میان مردم ایجاد کرده است. بسیاری از خبرنگاران و سیاستمداران هم اعتماد اجتماعی را از دست دادهاند. این موضوعات در کوتاهمدت منجر به تشدید بیاعتمادی میان نقشآفرینان مختلف سیاسی شده و جامعه را گسستهتر از پیش کرده است. اما از سوی دیگر منجر به شناخت واقعیتری از جامعه شده و فعالیت اکانتهای فیک با ادعاهای نادرست در آینده محدودتر خواهد شد. بنابراین این اتفاق با وجود تکانههای بزرگ، در بلندمدت میتواند برای کمپینهای اجتماعی و فضای کنشگری آنلاین مفید و رو به جلو باشد.
این افشاگری که برخی مخالفان رفع فیلتر خود از اینترنت بدون فیلتر استفاده میکردهاند، چه اثری بر اعتماد عمومی به روایتهای رسمی و بحثهای مربوط به سیاستگذاری فیلترینگ میگذارد؟
مخالفان رفع فیلترینگ پیش از این هم جایگاه خود را میان افکار عمومی از دست داده بودند، به همین دلیل اکثر آنها با پاسخهایی دیپلماتیک در ملاء عام خود را مخالف فیلترینگ جاری معرفی میکردند. با این حال بسیاری از عموم مردم گاهی بخشی از روایتهای آنها را میپذیرفتند. بحثهایی مثل مهم ندانستن مسأله فیلترینگ یا استفاده از اینترنت در جنگ برای ترورها، از جمله این روایتهای نادرستی بودند که حالا با افشای سفید بودن اینترنت آنها اعتبارشان بیش از پیش از بین رفته است. خشم مردم این بار نه از فیلترینگ و سانسور، که از دروغ و تبعیض است.
وقتی یک تغییر ساده در یک پلتفرم جهانی میتواند تا این حد بر معادلات رسانهای و سیاسی داخل ایران اثر بگذارد، آیا این نشان نمیدهد که مدل حکمرانی اینترنت در ایران وابسته، واکنشی و فاقد راهبرد بلندمدت است؟ چه پیامدهایی برای آینده فضای دیجیتال دارد؟
با وجود اینکه بارها گفتهایم فیلترینگ هیچ ربطی به حکمرانی اینترنت ندارد، اما متأسفانه همچنان اصلیترین توجیه این نقض حقوق شهروندی بوده است. فیلترینگ نه تنها فضای اینترنت را برای حکومت کنترلپذیرتر نکرده، که از جوانب مختلف حداقل حکمرانی موجود را حتی برای رهگیری کلاهبرداریهای اینترنتی از بین برده و هیچ شانسی برای انواع حکمرانی مشارکتی با همراهی و حضور مردم باقی نگذاشته است. واقعیت جهان امروز اثرگذاری بیحد شبکههای اجتماعی در ابعاد مختلف زیست جوامع است و نمیتوان با راهکارهای سادهاندیشانه اما خسارتباری مثل فیلترینگ، صورت مساله را پاک کرد. این واقعیت که کوچکترین آپدیتها ممکن است جوامع را دچار انواع تنشها بکنند بخشی از پارادایم نوین تعاملات انسانی در جهان است. راهکارهای مواجهه با این مسائل هم بسیار پیچیده و وابسته به پارامترهای کلانی نظیر سیاست خارجی و تعاملات اقتصادی با پلتفرمهاست. مسألهای که در کشور ما توسط مسئولان درک نشده و با وجود سیاستهای ستیزگرانه با جهان و تحریمهای اقتصادی توقعاتی غیرواقعبینانه دارند. این رویکرد امروز هم جامعه را تضعیف کرده و هم توانمندی حکومت را در انجام حداقل وظایف خود عاجز کرده است.
دستور دیرهنگام غیرفعالسازی سیمکارتهای سفید
بخشی از گفتگویم با روزنامه پیام ما با عنوان اینترنت آزاد حق همه مردم است – ۱۶ آذر ۱۴۰۴
رئیسجمهور برای نشاندادن تبعات تداوم فیلترینگ از دستور خود برای «سیاه کردن سیمکارتهای سفید» خبر داد. این موضوع بهگفته کارشناسان راهحل مناسبی برای رفع فیلترینگ نیست و به گسترش محدودیتها و تعمیق نابرابریها میانجامد. بهجای سیاهکردن سیمکارتها، باید دسترسی «سفید و برابر» برای همه شهروندان فراهم شود.
«حامد بیدی»، فعال حق اینترنت آزاد، نیز در گفتوگو با پیام درباره این سخنان رئیسجمهور گفت: «رفع تبعیض در حوزه اینترنت باید بسیار زودتر از زمان فعلی و همان دورهای که اعتراضات عمومی علیه اینترنت طبقاتی شکل گرفته بود، مورد رسیدگی قرار میگرفت و دولت بهجای انکار و تکذیب، برای توقف تبعیض اقدام میکرد.»
او ادامه داد: «در ماههای گذشته مسئولان دولتی، بهویژه سخنگوی دولت و مدیران وزارت ارتباطات، بارها وجود اینترنت طبقاتی را رد کرده بودند، اما درنهایت فشار افکار عمومی و حواشی مربوط به بهروزرسانی اخیر توییتر موضوع را دوباره برجسته کرد و اکنون رئیسجمهور از صدور دستور توقف آن خبر داده است. هرچند جزئیات این دستور هنوز روشن نیست و نشانهای از بازگشت سیمکارتها به وضعیت عادی نیز دیده نشده است.»
بیدی ادامه داد: «مسئله تبعیض تنها به سیمکارتها محدود نمیشود و بسیاری از شرکتها، سازمانها و نهادهای دولتی نیز از دسترسیهای ویژه یا اصطلاحاً اینترنت سفید برخوردارند که باید درباره آنها نیز تجدیدنظر شود. آنچه اکنون مطرح است، صرفاً اعتراض به تبعیض در دسترسی است و این موضوع نباید با مطالبه اصلی جامعه یعنی دسترسی آزاد و برابر به اینترنت خلط شود؛ مطالبهای که سالها مطرح است و مستقل از بحث اینترنت طبقاتی پیگیری میشود.»
این فعال حوزه اینترنت آزاد در پاسخ به این پرسش که چه عواملی مانع تحقق وعده رئیسجمهور درباره رفع فیلترینگ شده است، گفت: «مجموعه گستردهای از عوامل مانند نگاه امنیتی به اینترنت در سیاستهای کلی نظام، ساختار تصمیمگیری متفاوت در حوزه فضای مجازی، در این زمینه نقش دارند. ذینفعان ایدئولوژیک و مالی و همچنین نهادهای مختلفی که در این حوزه تأثیرگذارند، از دیگر موانع رفع فیلترینگ هستند. بخشی از مشکل نیز به نبود اشراف کافی در سطوح کارشناسی و مدیریتی دولت بر مذاکرات و هماهنگیهای مربوط با مرکز ملی فضای مجازی بازمیگردد.»
بیدی یادآور شد: «مسیر ۲۰ساله سیاستگذاری اینترنت در ایران نشان میدهد تصمیمگیری درباره فیلترینگ عمدتاً در سطح سیاستهای کلان کشور انجام میشود و تغییر آن مستلزم تغییر نگرش نسبت به ارتباطات خارجی است. تا زمانی که کشور در تقابل با غرب، بهویژه آمریکا، قرار دارد و زیرساختهای دیجیتال جهان را تهدید تلقی میکند، طبیعی است که پلتفرمهای بینالمللی محدود شوند.»
بهگفته او، چنین رویکردی حتی باعث شده است ایران حتی از ظرفیت پلتفرمهای چینی و روسی نیز بهرهمند نشود، زیرا سیاست کلی مبتنیبر بیاعتمادی به زیرساختهای خارجی است: «اینترنت بهعنوان یک رسانه غیرمتمرکز و کاربرمحور در تضاد با رویکرد کنترلگرایانه رسانهای در داخل کشور قرار دارد؛ رویکردی که طی سالهای گذشته با فشار بر رسانهها و خبرنگاران همراه بوده است.»
بیدی ادامه داد: «از دل این سیاستهاست که مسدودسازی گسترده، اختلال عمدی، محدودسازی پروتکلها، ایجاد موانع برای فیلترشکنها و حتی تصمیماتی مانند محدودیت برای برخی کالاهای دیجیتال پدید آمده است، مسئله اصلی صرفاً فیلترینگ نیست، بلکه مجموعه سیاستهایی است که نگرش کلان حاکمیت نسبت به جهان و به رسانههای آزاد را شکل میدهد و حل آن از توان رئیسجمهور بهتنهایی خارج است.»
او با بیان اینکه اگر دولت اراده و جسارت لازم را داشته باشد و اهمیت موضوع را از منظر شرایط منطقه و نقش حیاتی فناوری درک کند، میتواند با گفتوگو و چانهزنی در سطوح بالای تصمیمگیری، مسیر حل این مسئله را هموار کند، گفت: «دولت باید آمادگی پرداخت برخی هزینههای سیاسی را داشته باشد تا بتواند بخشی از سرمایه اجتماعی خود را بازسازی کند و سپس از این سرمایه برای حل دیگر چالشهای انباشته استفاده کند. در غیر اینصورت امیدی به تغییر وضع موجود نیست.»
شورای فضای مجازی سیمکارتها را سفید کرد؟
بخشی از گزارش روزنامه هممیهن با عنوان نوبت پاسخگویی آقامیری/ دبیر شورای عالی فضای مجازی باید درباره محدودسازی اینترنت و تبعات تبعیضآمیز گزارش دهد – ۱۹ آذر ۱۴۰۴ (این گزارش در اقتصاد آنلاین و فرارو هم بازتاب داده شده است)
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات روز گذشته در نامهای به دبیر شورای عالی فضای مجازی، خواستار این شد تا درباره سیمکارتهای سفید به مردم گزارش بدهد. انتشار این نامه دوباره این ابهام و سوال دیرینه را نسبت به اینکه چه نهاد و فردی مسئول محدودیتهای اینترنت و رفع آن در ایران است، طرح کرد.
حامد بیدی، کنشگر اینترنت نیز در گفتوگو با «هممیهن» از این نامه بهدلیل تقویت جایگاه شورای عالی و مرکز ملی که اساساً در قوانین وجود ندارد، انتقاد کرد. او ابتدا بر ضرورت مرور فلسفه شکلگیری شورای عالی فضای مجازی تأکید کرد و گفت: این شورا پس از مجموعهای رخدادهای سیاسی و امنیتی با هدف ایجاد نوعی «شبکه مستقل از اینترنت جهانی» شکل گرفت. شبکهای که هم در لایه زیرساخت، هم در سطح خدمات از اینترنت بینالمللی جدا باشد. از همان زمان، رویکرد اصلی این بود که سیاستگذاریهای بنیادین حوزه اینترنت از دست دولت خارج شود و به یک نهاد فوقدولتی و انتصابی سپرده شود.» بیدی تأکید کرد که وضعیت کنونی اینترنت در ایران، درواقع همان مسیری است که از ابتدا برای شورا طراحی شده بود. بهگفته او، دولت سالهاست در حوزه اینترنت عملاً فاقد اختیار است و تصمیمگیریها در اختیار شورایی قرار دارد که «هیچگاه رویکردش گشایش نبوده» به این دلیل که مبنای تأسیس آن نیز همین نبوده است.
او با مرور مصوبات سالهای گذشته شورا اظهار کرد: «روح حاکم بر تمام آنها تهدیدانگاری اینترنت بوده است؛ از طرحهایی مانند موتور جستوجوی ملی، سیستمعامل ملی و تولید گوشی بومی گرفته تا سیاستهایی مانند فیلترینگ، کاهش پهنای باند و مسدودسازی سرویسها، تقریباً همه این تصمیمها از زیر چتر شورای عالی فضای مجازی بیرون آمدهاند».
بیدی در ادامه توضیح داد که باید تفکیکی جدی میان شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی قائل شد. او دراینباره توضیح داد: «درواقع این مرکز ملی است که همه امور را مدیریت و هدایت میکند. شورا بیشتر نقش نهاد مشروعیتبخش را دارد. نقشه راه و تصمیمات اصلی سالهاست در بدنه کارشناسی و مدیریتی مرکز ملی نوشته شده و شورا تنها محل تصویب نهایی است؛ آنهم توسط اعضایی که اغلب تخصصی در حوزه اینترنت ندارند.»
او همچنین با اشاره به تعارض دیرینه میان وزارت ارتباطات و مرکز ملی گفت: «طبق قانون، تصمیمگیری درباره اینترنت وظیفه دولت و وزارت ارتباطات است، اما مرکز ملی فضای مجازی که هیچ جایگاهی در قوانین مصوب مجلس ندارد، عملاً جای دولت را گرفته است.» بیدی در ادامه صحبتهای خود مطرح کرد که مسئله اصلی این است که دولت تا چهاندازه میخواهد یا میتواند اختیارات قانونی خود را پس بگیرد. او خاطرنشان کرد که ساختار مرکز ملی و مصوبات شورای فضای مجازی هیچ جایگاه قانونی مشخصی ندارند و درمقابل، دولت طبق قانون موظف است سیاستگذاری و اجرای امور اینترنتی را برعهده داشته باشد.
دیدگاهتان را بنویسید