مجلس طی مصوبه‌ای، امکان شکایت از شورای عالی فضای مجازی را در دیوان عدالت اداری منتفی کرد؛ حتی وقتی غلامرضا نوری قزلجه در صحن علنی نسبت به طرح این مصوبه اعتراض کرد، آقای قالیباف اعتراض را وارد ندانست و گفت «این بحث‌ها قابل طرح نیست»! با این توجیه که شورای عالی فضای مجازی توسط رهبری تشکیل شده و بنابراین مردم در جایگاهی نیستند که به مصوبات این شورای عالی در دیوان عدالت اداری اعتراض کنند! درباره این موضوع گفتگویی با خبرنگار تکراتو داشتم که ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ منتشر شده و عینا اینجا بازنشر می‌کنم:
طرح کنترل اینترنت یک نگاه حاکمیتی است
حامد بیدی از مخالفان سرشناس طرح صیانت بوده و هست. وی در ابتدا نگاه حاکم بر حوزه اینترنت را نگاهی با سیاست‌های کنترل گرایانه توضیح داد؛ نگاهی که شورای عالی فضای مجازی در اصل، بر اساس آن شکل گرفت. همچنین وی توضیح داد که مصوبه اخیر نیز در راستای به انجام رسیدن اهداف محدود کننده اینترنت است؛ از این جهت که دخالت افراد جامعه را در تصمیمات شورای عالی مجازی به صفر می‌رساند. وی در ادامه افزود: مصوبه اخیر باعث می‌شود کوچک‌ترین احتمال پاسخ‌گویی به نهاد دیگر، مثل قوه قضاییه، منتفی شود.
بیدی در ادامه گفت: «پیش از این مصوبه، فعالیت‌های شورای عالی فضای مجازی در محدوده سیاست‌گذاری بود و اگر اشتباهی رخ می‌داد امید بر این بود که می‌توان به نهادی شکایت کرد تا تجدید نظری صورت گیرد.»
بیدی: قانون‌گذاری در شورای عالی فضای مجازی بر خلاف قانون اساسی است
با وجود اظهارات روابط عمومی مجلس در خصوص عدم‌شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری بر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، بیدی تاکید می‌کند که مصوبه اخیر خلاف قانون اساسی است. بیدی می‌گوید: «شورای عالی فضای مصوباتی دارد که در واقع در جایگاه قانون است و در مقام قانون‌گذار عمل می‌کند. اتفاقی که در طرح صیانت نیز روی آن تاکید شده بود و شورای عالی فضای مجازی را به عنوان قانون‌گذار حوزه به رسمیت شناخته بود؛ درحالی‌که می‌دانیم قانون‌گذاری این شورا خلاف نص صریح قانون اساسی است و هیچ رکن دیگری جز مجلس حق قانون‌گذاری در این خصوص را ندارد از جمله شورای عالی فضای مجازی.»
بیدی به مصوبات پیشین شورای عالی فضای مجازی که در حکم قانون تلقی شده است نیز اشاره کرد: «برای مثال می‌توانیم به مصوبه مربوط به شبکه ملی اطلاعات اشاره کنیم که در آن تاکید شده بر اینکه پهنای باند بین المللی به 30 درصد کاهش پیدا کند و هر سال از آن پانزده درصد کم بشود و این عملا به اختلال پلتفرم‌های بین‌المللی منجر می‌شود. این مصوبه از جنس قانون هم هست و نه سیاست‌گذاری.»
وی در ادامه خاطر نشان کرد که به دلیل کارشناسانه نبودن این مصوبه، نه دولت قبل و نه دولت کنونی آن را اجرا نکرده‌اند. وی در ادامه گفت: «به نظر می‌رسد که این مصوبه مغایر قانون اساسی است. اگر شورایی که بازوی اجرای آن مرکز ملی فضای مجازی است، غیر پاسخگو شود، قطعا منجر به انحراف خواهد شد. توقع می‌رود که شورای نگهبان این مصوبه را به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام و مغایر بودن با قانون اساسی رد کند.»
بیدی در آخر توضیح داد: «این مصوبه نیز مانند طرح صیانت، یکی از قطعات پازل بزرگ طرح کنترل اینترنت به شمار می‌رود؛ طرحی که اقلیت خاصی برای کنترل اینترنت به دنبال آن هستند و نام صیانت از اینترنت را بر خواسته خود می‌گذارند. البته این پازل بزرگ قطعات دیگری هم دارد که از جمله آن می‌توان به کارهای زیرساختی که در مقیاس دولت در حال انجام شدن است، اشاره کرد. درست است که این مصوبه را نمی‌توان به صورت مستقیم به طرح صیانت ربط داد، اما در راستای اهداف طرح صیانت و با همان طرز تفکر در حال انجام است.»
منبع: تکراتو
توضیح ضروری: خوشبختانه این مصوبه مدتی بعد توسط مجمع تشخیص مصلحت «مغایر با سیاست‌های کلی نظام» تشخیص داده شد و لغو شد.
