متن زیر بخشی از گزارش مفصلی است که روزنامه هممیهن در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۱ با عنوان «پایان یک کارزار» منتشر کرد و به موضوع کارزار «درخواست تأمین امنیت شهر اهواز» و ماجرای حذف آن به دستور مقام قضایی پرداخت. زحمت این گزارش ویژه را «الهه باقری» در سرویس اجتماعی این روزنامه کشیده است:
ساکنان شهر اهواز هفته گذشته در متنی خطاب به وزیر کشور، استاندار خوزستان، فرماندار اهواز، شهردار اهواز و فرمانده کل نیروی انتظامی استان خوزستان، خواستند امنیت این شهر را تا‌مین کنند. در این درخواست در پلتفرم کارزار که بستر مستقل جمع‌‌‌آوری امضاست، آمده بود: «باتوجه به اینکه این روزها در اهواز شاهد موارد بسیار زیادی از ناامنی، اعم از سرقت منازل، سرقت دوچرخه و موتورسیکلت به صورت علنی، کیف‌‌‌قاپی‌‌‌های مکرر و مزاحمت‌‌‌های خیابانی هستیم، لذا از مسئولان محترم کشوری و استانی تقاضای رسیدگی هرچه سریع‌‌‌تر به اوضاع نابسامان شهرمان را داریم.»
این درخواست در مدت‌کوتاهی به هفت‌هزار امضا رسید اما در مدت کوتاهی پلیس فتای اهواز، برای لغو و حذف این کمپین درخواست داد و درنهایت با حکم قضایی این کارزار حذف شد. به‌‌‌گفته مسئولان پلتفرم کارزار، در روز اول انتشار این مطالبه، مدیران ناجا و پلیس فتای اهواز، درخواست حذف این کارزار را داشتند که باتوجه به سازوکار این پلتفرم، برای حذف هر کارزاری نیاز به درخواست قضایی وجود دارد. روز بعد از این تماس‌‌‌های تلفنی، حکم قضایی با نیابت به دادسرای تهران، از طریق پلیس فتای پایتخت به مدیرعامل کارزار ابلاغ شد.
حذف یک کارزار باعث خواهد شد مردم از گزینه‌‌‌های خشونت‌‌‌پرهیز مدنی برای مطالبات اجتماعی ناامید شوند.
حامد بیدی، مدیرعامل کارزار در این باره به «هممیهن» می‌‌‌گوید: «حذف یک کارزار مردمی، نتیجه‌‌‌ای جز اینکه امضاکنندگان آن کارزار را عصبانی‌‌‌تر کرده و نارضایتی آنها را افزایش دهد، ندارد. همچنین باعث خواهد شد مردم از گزینه‌‌‌های خشونت‌‌‌پرهیز مدنی برای مطالبات اجتماعی ناامید شوند. طبیعی است وقتی چندهزارنفر کارزاری را امضا می‌‌‌کنند، توقع دارند که از مسیری منطقی، اداری و امن، پاسخی قانع‌‌‌کننده دریافت کنند و حذف این مطالبه‌‌‌گری قانونی، ناامیدی بسیاری برای آنها ایجاد می‌‌‌کند. از طرفی، همین مساله موج رسانه‌‌‌ای گسترده‌ای را چه در داخل و چه در خارج از کشور ایجاد می‌‌‌کند که به‌‌‌راحتی فضای رسانه‌‌‌ای موضوع را از حالت منطقی که بتوان با منتقدان گفت‌‌‌وگو کرد و به مطالبات‌شان پاسخ داد، بیرون کرده و به رسانه‌‌‌های خارج از کشور می‌‌‌رساند. درحالی‌که در چنین مواردی اگر به‌‌‌جای رویکرد سلبی و منفعلانه، مسئولان مربوطه تلاش کنند پاسخی منطقی از طریق همین پلتفرم به مردم بدهند، یا اینکه اگر تشخیص دادند مطالبه درست است، آن را به نتیجه برسانند، سرمایه اجتماعی نهاد موردخطاب قرارگرفته بالاتر می‌‌‌رود، امیدواری مردم برای بهبود شرایط بیشتر می‌‌‌شود و کمک می‌‌‌کند که فرهنگ مطالبه‌‌‌گری در کشور افزایش یافته و آن بخش‌‌‌هایی در کشور که نیاز به همراهی مردم دارد، از این طریق رشد کند. معمولا کارزارها کارکرد دوگانه‌‌‌ای پیدا می‌‌‌کنند، به این شکل که برای مسئولان پاسخگو تبدیل به یک فرصت می‌‌‌شود و برای مسئولان غیرپاسخگو می‌‌‌تواند یک تهدید شناخته شود.»
متن کامل این گزارش را اینجا مطالعه کنید.
دیدگاهتان را بنویسید